2017/11/19 - 3:27 م
الرئيسية » الرأي » هرمية تَدرّج وتسلسل التشريعات إبتداءً من الأعلى مرتبةً إلى الأدني

هرمية تَدرّج وتسلسل التشريعات إبتداءً من الأعلى مرتبةً إلى الأدني

هرمية تَدرّج وتسلسل التشريعات إبتداءً من الأعلى مرتبةً إلى الأدني مرتبة وهي كالتالي:

1 – العقد الإجتماعي أو الدستور أو القانون الأساسي.
2 – القانون والمرسوم التشريعي.
3- المرسوم. 
4- قرار رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس الوزراء.
5 – القرار الوزاري.
6 – القرار الإداري.
7 – التعاميم والأوامر الإدارية.
8 – الكتب الإدارية.

أولا – العقد الإجتماعي أو الدستور أو القانون الأساسي :
وهو أسمى وأعلى التشريعات قوة وسلطة؟..
ولا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف من دولة إلى أخرى؟…
ولا يجوز لأي تشريع أدنى أن يعارضه؟…
وأي تشريع أدنى يخالفه يعتبر بحد ذاته باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لأحكام الدستور أو العقد الإجتماعي.

ثانيا – القانون والمرسوم التشريعي:
القانون يصدر عن الهيئات التشريعية؟…
أما المرسوم التشريعي فيصدر عن رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية في حالات خاصة تتصف بالعجلة.
وذلك عندما تكون الهيئة التشريعية خارج دورات انعقاده..
وهو يماثل القانون قوةً ومرتبةً…
ثالثا – المرسوم :
هو قرار يصدر عن مكتب رئاسة الجمهورية..
وعادة يتعلق المرسوم بالشؤون الإدارية.

رابعا – قرار رئاسة مجلس الوزراء :
وتصدر عادة قرارات رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الحكومة في الشؤون الإدارية…
وكذلك في حال كان موضوع القرار متعلق بأكثر من وزارة أو أكثر من هيئة…

خامسا – القرار الوزاري:
ويصدر عن وزير محدد
وعادة يكون محدوداً بشؤون الوزارة التي أصدرته…
وغالباً ما يصدر الوزير التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون ما تخص وزارته..
لأن القانون يصدر الأحكام العامة في موضوع معين…
بينما تفصّل التعليمات التنفيذية طرق آلية تنفيذ هذه الأحكام…
وتضع له الحدود والضوابط المتعلّقة به…

سادسا – القرار الإداري:
وهو قرار يصدر من مدير عام في مديرية ما..
وكذلك قرارات المجالس العامة والمنظمات والجمعيات وغيرها…
وهذه القرارات تكون غالبيتها لتنظيم العملية الإدارية أو لتفسير تشريعات من مرتبة أعلى تتعلق بالجهة المصدرة للقرار…

سابعا – التعاميم والأوامر الإدارية:
هي تعليمات خاصة بالموظفين ضمن الجهة الموجه إليها التعميم أو الأمر…
وقد يكون التعميم صادراً عن وزير ما…
ولكنه موجّه إلى موظفين تابعين لوزارة أخرى…
فمثلاً :
يمكن لوزير العدل أن يبعث بتعميم لمديرية تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يرشدهم بها إلى كيفية وآلية التقدم بالنزاعات المتعلقة بأراضي الدولة الزراعية أو الحراجية وغيرها إلى القضاء…

ثامنا – الكتب الإدارية:
هي بمثابة رسائل يمكن أن تُرسلها أية جهة حكومية إلى أي جهة حكومية أخرى…
بحيث تستفسر بموجبها عن معلومة ما…
أو أن تطلب النصح بموضوع من إختصاص الجهة الثانية…
أو قد تكون بمثابة تعليمات موجهة إلى منصب محدد ولا ترتقي إلى مستوى التعميم…

أعده ونسقه المحامي علاء الدين الخالد

FB_IMG_1501049770497

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>