الرئيسية » الأخبار » إنطلاق “أستانا 3” والمعارضة تُقاطع الاجتماع وتنتقد السياسة الروسية في سوريا

إنطلاق “أستانا 3” والمعارضة تُقاطع الاجتماع وتنتقد السياسة الروسية في سوريا

انطلق، صباح اليوم، في العاصمة الكازاخية، اجتماع أستانا، في جولته الثالثة، دون حضور ممثلين عن المعارضة السوريّة المُسلحة؛ حيث نشر، محمد علوش، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ثماني نقاط، حول عدم المشاركة في محادثات أستانا، ملخصا إياها، تهجير حي الوعر بإشراف روسي، واستمرار نهج الهدن والمُصالحات، واستمرار القصف والهجوم على الغوطة وبرزة والقابون وغيرها، بالإضافة إلى تهجير وادي بردى، وعدم الإفراج عن المعتقلين، وعدم الوفاء بالالتزامات والوعود، وأهمها استمرار القصف والمجازر، حيث أوضح، علوش أن شهر شباط الماضي، شهد 28 مجزرة، إلى جانب قصف الطيران الروسي، رغم تعهد موسكو بوقف القصف الجوي، والصاروخي، والمدفعي، على جميع المناطق، وختم، علوش، أسباب عدم المشاركة بالسياسة الروسية التي وصفها بـ ، المزدوجة، في التعامل بتقديم الوعود الكبيرة على طاولة المفاوضات، من جهة، وإرسال الضباط يُهددون الأهالي بإطلاق يد النظام بالقتل، على حدّ قوله، في إشارة إلى اتفاق تهجير حيّ الوعر.

في السياق ذاته، بدأت الجولة الثالثة لاجتماع أستانا، صباح اليوم، بجلسات تشاورية بين الأطراف المُشاركة، ممثلة في وفد النظام، والأطراف الضامنة، كل من: روسيا، وتركيا، وإيران، وكلّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، والأردن، بصفة مُراقب، فيما نفت، مصر، تلقيها دعوة للمشاركة بصفة مُراقب، بعد ورود أنباء عن مُشاركتها.

يُذكر أن، المعارضة، طلبت السبت الماضي، بعد تلقيها دعوة للمشاركة، طلبت بتأجيل الاجتماع لما بعد العشرين من الشهر الحالي، بسبب التصعيد الحاصل على الأرض، والتهجير القسري، والتغيير الديمغرافي.

من ناحيته، أكد، أسامة أبو زيد، المتحدث باسم الجيش الحر، ومستشاره القانوني، أن التقاعس الروسي في وقف إطلاق النار، والانتهاكات المرتكبة على الأرض، ضدّ المدنيين، ودعم روسيا للنظام، يقف خلف قرار المُعارضة لعدم الذهاب إلى أستانا.

image

 

شاهد أيضاً

” الحياة الحرة هي ثمرة الإرادة الحرة للشعوب التي تبحث عن حقها في العيش بحرية وكرامة “

  باسم التحالف الوطني الديمقراطي السوري نبارك لحزب الشعوب الديمقراطي تجاوزه عتبة ال١٠ بالمئة رغم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *